إسرائيل ترغب في استيراد السيارات الكهربائية المصنوعة في المغرب.. والرباط وتل أبيب تفكران في إبرام اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين

دخلت كل من الحكومة المغربية ونظيرتها الإسرائيلية، مفاوضات جدية لابرام اتفاقية تجارة حرة بين البلدين، التي من شأنها تعزيز التعاون التجاري الثنائي والاستثمارات المشتركة، خصوصا وأن تل أبيب أبدت اهتماما كبيرا برفع وارداتها من السيارات المغربية الصنع بما فيها السيارات الكهربائية على وجه الخصوص، بعدما تحول المغرب إلى قاعدة متطورة في إنتاجها.

وتشير التقديرات إلى أن جاذبية استيراد السيارات والبطاريات من المغرب ترتفع يوما عن يوم، الأمر الذي دفع تل أبيب وانسجاما مع واقع التطور الكبير الذي تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية والدينامية السياسية بين البلدين سيما بعد الاعتراف الأخير بمغربية الصحراء إلى دخول نسق المفاوضات لإبرام اتفاقية تجارة حرة، على أمل أن يُعبّد هذا الأمر الطريق في المستقبل إلى إلغاء الرسوم الجمركية البالغة 7 في المائة على استيراد السيارات وبطاريات السيارات من المغرب إلى إسرائيل.

وفي هذا الصدد، كشفت صحيفة "كلوبس" العبرية الاقتصادية، أن الأشهر الأخيرة عرفت عقد عدد من اللقاءات الاستكشافية بين كبار المسؤولين في صناعة السيارات في إسرائيل ومسؤولين حكوميين ورجال أعمال في المغرب بهذا الخصوص، كما أنه وفي يونيو الماضي، التقى إيتسيك ويتز، الرئيس التنفيذي لشركة كارسو موتورز، وآفي كينيث، نائب رئيس التجارة في تل أبيب، وألبرت مالي، المسؤول التنفيذي في شركة أطلس كابيتال، بمسؤولين كبار في شركة رينو الكائنة في المغرب وأيضا مع وزير الصناعة المغربي رياض مزور ومديرة قطاع السيارات في المكتب عايدة فتحي.

وخُصص هذا اللقاء غير الرسمي، إلى مناقشة وتدارس المباحثات الرامية إلى زيادة التشجيع على تصدير السيارات من المغرب إلى إسرائيل، فيما أوردت مصادر تستورد ماركات Stellentis لإسرائيل أن "القضية قيد البحث"، الأمر الذي يتناسب وتصريحات وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية التي أكدت بأنه حتى الآن "لا توجد حاليا تحركات فعّالة لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع المغرب" وهو ما يعني أن الرباط وتل أبيب لم يتمكّنا بعد من الوصول إلى بر اتفاق بخصوص اتفاقية التبادل الحر رغم المفاوضات الرسمية وغير الرسمية بين الطرفين ورغبتهما المعلنة بتعزيز التعاون التجاري ورفعه إلى مستويات غير مسبوقة.

ولم يأت اهتمام إسرائيل بالسيارات مغربية الصنع في هذه الفترة عبثا، بل من الجدير الذكر بأنه تزامن مع الاهتمام المتزايد العالمي بسوق السيارات والمكونات المغربية، بعدما أصبحت المملكة في السنوات الأخيرة قاعدة متطورة لإنتاج السيارات للتصدير إلى أوروبا، والتي تصنعها بشكل أساسي رينو وداسيا، وماركات مختلفة من مجموعة ستيلانتس، بما في ذلك بيجو وسيتروين وأوبل، إذ أنه في عام 2022، تم إنتاج حوالي 472 ألف سيارة في المغرب، بزيادة قدرها حوالي 10٪.

في السياق ذاته، تم تصدير عدد محدود من المركبات لمصنعة بالمغرب إلى إسرائيل خاصة طراز داسيا، وهو ما تسعى الحكومتين تطويره والرفع من قيمته، سيما وأن الحكومة المغربية بدأت العام الماضي في تنفيذ خطة هدفها تحويل البلاد إلى قاعدة إنتاج للسيارات الكهربائية و"الخضراء" في السنوات المقبلة، وكذا قاعدة لإنتاج وتصدير بطاريات السيارات الكهربائية، من خلال تقديم العديد من الحوافز التي بدأ يؤتي ثمارها بالفعل.

ولم يخفِ المغرب في الفترة الأخيرة رغبته في الانضمام لنادي الدول التي تنتج السيارات الكهربائية، فقد أعلنت مجموعة ''رونو'' في مارس من هذا العام عزمها على إنشاء خط إنتاج في المغرب لسيارة داسيا جوجير الترفيهية الجديدة، والتي ستكون أول سيارة هجينة يتم إنتاجها في البلاد، ومن المرتقب أن تكون إسرائيل من أوائل الدول التي تستوردها ابتداء من العام المقبل.

وفي الآن ذاته، أعلنت مجموعة Stelantis عن استثمار ملايين الأوروهات في توسيع الطاقة الإنتاجية لمصنعها في البلاد، إلى حوالي 400 ألف سيارة سنويًا، كما تعتزم المجموعة إنتاج سيارات كهربائية للمدن في المغرب ابتداءً من عام 2024، بما في ذلك سيارة المدينة الكهربائية الصغيرة الجديدة "فيات توبولينو"، والتي من المرتقب بدورها أيضًا أن تصل إلى إسرائيل عند اكتمال المعيار المناسب (L7).

وفي الشهر الماضي، أعلنت شركة تصنيع البطاريات الصينية GOTION، التي تزود جزء كبير من صناعة السيارات في الصين والغرب بالبطاريات، عن نيتها إنشاء مصنع لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في البلاد باستثمارات إجمالية قدّرت بمليارات الدولارات، كما يفكر العديد من مصنعي السيارات الصينيين إنشاء مصانع إنتاج في المملكة خاصة بالتدير إلى أوروبا، ما يجعل من المغرب وجهة استثمارية مغرية في قطاع السيارات.

ومعلوم أن حجم التبادل التجاري بين المغرب وإسرائيل شهد اترفاعا وصل إلى 28.8 مليون دولار نهاية أبريل 2023، بزيادة قدرها 150 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حسب المعهد الأمريكي لاتفاقات إبراهيم للسلام، في رسالته الإخبارية الأخيرة.

وتنمو التجارة بين البلدين بشكل مطرد، مما يعكس تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، كما تترجم الأرقام اتجاها تصاعديا عاما وتمهد الطريق لفرص تنموية جديدة وتعاون اقتصادي متبادل المنفعة بين الرباط وتل أبيب الذي تحقق من خلال التوقيع على العديد من الاتفاقيات بين الوزارات وجمعيات أرباب الأعمال، كما يجري التحضير لافتتاح بعثة اقتصادية إسرائيلية في المغرب.

وتوقعت تقارير اقتصادية، أن يتجاوز حجم التبادل التجاري بين المغرب وإسرائيل سقف 200 مليون دولار خلال العام الجاري، في وقت بلغ حجم الصادرات والواردات بين المغرب وإسرائيل في العام المنصرم إلى 180 مليون دولار أمريكي، بزيادة وصلت إلى 160 بالمئة مقارنة بالحجم المسجل في عام 2020.

وبلغت قيمة صادرات إسرائيل إلى المغرب 40 مليون دولار أغلبها المواد الكيميائية والآلات ومنتجات النقل، في حين صدّر المغرب إلى إسرائيل صادرات بقيمة 140 مليون دولار أغلبها منتجات النسيج والمنتجات الغذائية